في إطار تعزيز المسلسل الديمقراطي وتحديث الإدارة العمومية بالمغرب. كرس دستور 2011 مبادئ حقوق الانسان1 كمرجع للسياسات العمومية في ظل احترام ضوابط الحكامة الجيدة. وقد تمت ترجمة هذه المبادئ والضوابط في القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات2 والنصوص التنظيمية ذات الصلة وكذا دورية السيد وزير الداخلية المتعلقة بترسيخ قيم 3الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالجماعات الترابية .

تمكن هذه الآلية من توطيد وتعزيز الديموقراطية التشاركية عبر ميكنيزمات التقييم الذاتي، كما تقدم إطارا مبتكرا للعمل الجماعي بتعبئة جميع الفاعلين وتقييم الممارسات والأنشطة مع اتخاذ تدابير ملموسة تتعلق بالحكامة الجيدة.

وتعتمد ميزة الجماعة المواطنة، على احترام مجموعة من مبادئ الحكامة وخاصة المنصوص عليها في المنظومة المرجعية القانونية المعمول بها وهي: المشاركة؛ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ المساواة والانصاف؛ الفعالية والنجاعة؛ التعاون والتضامن؛ الاستدامة؛ والابتكار.

المزايا التي تقدمها ميزة الجماعة المواطنة ؟

بالنسبة للجماعة

  • إطار للتعلم والحسين
  • علامة مميزة تثمن الجماعة في عملها التواصلي وفي ترافعها لدى شركائها
  • التدريب على ثقافة التقييم

بالنسبة للمواطنين

  • تعزيز المشاركة في الحياة العمومية المحلية
  • الرفع من جودة خدمات الجماعة
  • الأخذ بعين الاعتبار لحاجيات المواطنين

1. الفصل 19 من دستور 2011.
2. الفصل 269 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
3. دورية وزير الداخلية رقم 920 بتاريخ 4 أكتوبر 2021 والمتعلقة بترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالجماعات الترابية.